قراءة استراتيجية للمشهد الإقليمي بعد الاتفاق السعودي-الإيراني: الإختبار الأول.

9th Jun 2023 by Simon Mabon

قراءة استراتيجية للمشهد الإقليمي بعد الاتفاق السعودي-الإيراني: الإختبار الأول.

مقدمة:

غاب مشهد القادة المتنازعين حول الخلافات الإقليمية عن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة ، في بادرة تدل على التخلي عن إرث سيئ السمعة أحاط تاريخيًا باجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القادة. أراد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تكون القمة قمة "تجديد وتغيير" و "لم شمل" و "رأب الصدع". وتسعى تطلعات ولي العهد إلى إخراج المنطقة من حلقة الفوضى التي بدأت قبل 20 عامًا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وقد أدت التداعيات والترتيبات السياسية والأمنية التي أعقبت الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق إلى دخول الشرق الأوسط في عصرٍ طائفي اشتدت حدته في عام 2011 كنتيجة للانتفاضات التي أسقطت نظام الدولة في بعض أجزاء الشرق الأوسط. تسترشد طموحات ولي العهد ومحاولاته لإخراج المنطقة من دائرة الصراع بمشروعه الداخلي الرئيسي رؤية 2030 والذي يعد بجعل الشرق الأوسط "أوروبا جديدة". الطموحات كبيرة. ومع ذلك ، فإن التحديات التي تواجه المنطقة أكبر وأكثر صعوبة.

لتحقيق نظام إقليمي جديد ، قادرعلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي الموعود ، استخدمت المملكة العربية السعودية نهج "تصفير المشاكل" في سياساتها الخارجية من خلال حل النزاعات الإقليمية والدولية. بدأت هذه السياسة تدريجياً. في يناير 2021 ، حدث التقارب السعودي - القطري في العلا في قمة مجلس التعاون الخليجي رقم 41 ، وأعقب ذلك تحسن في العلاقات مع تركيا تجلى في الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى اسطنبول في صيف عام 2022. وأدت هذه السياسة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد توقيع اتفاقية توسطت فيها الحكومة الصينية في مارس 2023 ومؤخرًا أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دولة كندا في شهر مايو 2023.

نمط التفاعلات الإقليمية الحديثة:

من خلال متابعة التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة ، يمكن القول بأن العلاقات الإقليمية المعاصرة في الشرق الأوسط تقوم على مبادئ رئيسية. أولاً ، وجود نمط إقليمي يعطي الأولوية لـ "الوكالة الإقليمية" من خلال تفعيل أدوار اللاعبين الإقليميين المؤثرين في حل المشكلات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. يمكن إثبات ذلك من خلال الاطلاع على نهج إدارة الشؤون الإقليمية دون الاعتماد المطلق على القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. في ظل هذا الترتيب ، يتم الترحيب دائمًا بالقوى العالمية لتكون شريكة ، وفي بعض الحالات ، تلعب دور الوسيط ، لكن المصير السياسي الإقليميي يجب أن يُحدد إقليمياً. تم تبني هذا النهج والاستشهاد به من قبل صناع السياسة في كل من المملكة العربية السعودية وإيران. ثانيًا ، رغبة دول رئيسية مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر في نشر نهج سياسي براغماتي قائم على خدمة المصالح الوطنية بدلًا من السياسات الشعبوية والأيديولوجية التي تسببت في تصعيد مدمر للصراعات الإقليمية. ثالثًا ، إدراك أنه لا يمكن إقامة عمليات تنمية وطنية وإقليمية مستدامة ، مثل رؤية 2030 ، وخطط وطنية تنموية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي ، في ظل الحروب الأهلية المستمرة والصراعات التي تستنزف موارد الدول المعنية. رابعًا ، ضرورة التوصل إلى حلول سياسية تخمد الحرائق في عواصم المنطقة مثل دمشق وصنعاء والخرطوم وبدرجة أقل في بيروت وبغداد ، من خلال صياغة عمليات مصالحة وطنية يجب أن تكون متجذرة في التسويات الداخلية بين الأطراف المتصارعة. خارج المبدأ الإشكالي للمنافسة الصفرية التي يأخذ فيها المنتصر كل شيء.

فيما يلي مناقشة مختصرة لأهم التطورات السياسية التي حدثت في سوريا واليمن بعد توقيع الاتفاقية السعودية الإيرانية في آذار / مارس 2023.

سوريا: 

كانت أفضل وأحدث لحظة سياسية لاختبار فعالية الاتفاقية خلال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة في 20 مايو 2023. ويمكن رؤية لفتة سياسية مهمة أخرى أظهرت جدية التزام المملكة العربية السعودية بالاتفاقية في البيان الختامي للقمة ، الذي لم يخصص فقرة اعتادت الجامعة تضمينها سنوياً بخصوص "التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الدول العربية" ووصف أدوار "المنظمات الإرهابية" ، مثل "حزب الله". وبشأن الأخير ، تشير المعلومات الأخيرة إلى بدء حوار بين التنظيم اللبناني والسعودية ، يتوسط فيه رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي. المفاوضات مع حزب الله جزء منها يأتي نتيجة للتقارب السعودي الإيراني ، لكن بالمقابل لا يمكن أن تتم هذه العملية بدون عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعد 11 عامًا من التعليق.

إن السبيل إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية دليل على تأكيد الوكالة الإقليمية في التعاطي مع مشاكل المنطقة بجدية. في اليوم الأول من مايو/آيار  بدأت المفاوضات بين سوريا والدول العربية بقيادة السعودية. ووضعت "خارطة طريق" مفصلة وجدول أعمال لمحادثات تهدف إلى حل الأزمة السورية ، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، والتعامل مع جميع تداعيات القضايا الإنسانية والسياسية والأمنية ، وفق جدول زمني محدد. ويقول مقربون من النظام السوري إن الرياض سعت بقوة لتجاوز الاعتراضات العربية التي عبرت عنها قطر والكويت بدرجة أقل بشدة ، جزئياً ، والتي اتسقت مع الموقف الأمريكي والقوى الغربية. انعقدت قمة جامعة الدول العربية بعد عشرين يوما من اجتماع عمان. البيان الختامي للقمة بشأن سوريا كان خالياً من المصطلحات والمراجع الخاصة بحل سياسي واضح. إلا أن خطاب الأسد جاء ليطالب "بترك القضايا الداخلية لشعوبهم ، حيث يمكنهم إدارة شؤونهم ، وعلينا (كجامعة الدول العربية) فقط منع التدخل الخارجي في بلدانهم ومساعدتهم حصريًا عند الطلب. " هناك حاجة ملحة إلى إعطاء الأولوية للإرادة الوطنية على الطموحات الإقليمية في سوريا وفي جميع دول الشرق الأوسط التي تعاني من الأزمات الداخلية. ومع ذلك ، لتحقيق النجاح ، تحتاج عمليات المصالحة الداخلية إلى ضامنين إقليميين ودوليين لمراقبة تطبيقها.

إقليمياً ،  هذا الدور يمكن أن تقوم به جامعة الدول العربية ، ممثلة في لجنة عمّان ، والتي تضم المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق. لذلك ، تضمن قرار جامعة الدول العربية رقم 8914 ، الذي وافق على استئناف مشاركة سوريا في مجلس الجامعة ، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سوريا تدريجياً. من خلال تطبيق مبدأ "خطوة بخطوة" وتماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا ، وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إن البراغماتية التي تقودها السعودية تجاه دمشق ، إذا نجحت ، فإنها تتطلب وقتًا ليتم امتصاصها من قبل الشعب السوري الذي ثار على النظام ، وطُرد من وطنه ، وسويت منازله بالأرض ، وقتل مئات الآلاف من أطفاله ، إضافةً لأرقام كبيرة من المسجونين والمفقودين. ويتطلب هذا جهداً عربياً تجاه الغرب لتجاوز معارضة التطبيع مع الأسد والعقوبات التي من شأنها أن تعرقل الاستثمارات المالية و إعادة الإعمار.

اليمن: 

لحظة سياسية مهمة أخرى نتيجة الاتفاق السعودي الإيراني حدثت في اليمن. في 8 أبريل 2023 ، بعد شهر من توقيع الاتفاقية في بكين ، وصل وفد مشترك من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى صنعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الحوثيين للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبحسب بيان السفير السعودي في اليمن ، محمد آل جابر ، جاءت الزيارة بهدف "تثبيت الهدنة" ومناقشة سبل الدفع باتجاه "حل سياسي شامل ومستدام" بعد سنوات من الحرب. فيما علق رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي ، مهدي المشاط ، بأن هذا الاجتماع جاء لبحث سبل تنفيذ أحكام الاتفاقات السابقة في الملفات السياسية والعسكرية والإنسانية. وكان تنفيذ صفقة تبادل الأسرى أبرز الحالات التي عكست فعالية التقارب السعودي الإيراني. أدت اجتماعات التفاوض التي نسقتها عُمان بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات سياسية إيجابية نحو إنهاء دائم للصراع. ومن أبرز الملفات السياسية التي نوقشت في الاجتماع بين ممثلين سعوديين والحوثيين كانت الهدنة ومدى الالتزام بها. كما شهدت الهدنة السابقة عدة خروقات كان آخرها الانتهاك الذي انتهى في 2 أكتوبر 2022. 

وفقًا لمراقبين يمنيين ووسائل إعلام سعودية ، اتفق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني مؤخرًا على خريطة طريق سعودية لحل الأزمة اليمنية. التصور السعودي - بحسب المصادر - يقوم على الموافقة على هدنة لمدة 6 أشهر في المرحلة الأولى لبناء الثقة ، وهو ما يحدث وقت كتابة هذا المقال. تليها فترة مفاوضات لمدة 3 أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية ، والتي ستستمر لمدة عامين ، يتم خلالها التفاوض على حل نهائي بين جميع الأطراف. وتشمل المرحلة الأولى إجراءات بناء الثقة ، وأهمها دفع رواتب موظفي الحكومة في جميع المناطق ، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، وفتح الطرق المغلقة والمطار. ورغم تأكيد السفير السعودي في اليمن ، محمد آل جابر، تعهد السعودية بدفع الأجور والرواتب ، إلا أنه أشار إلى أن هذا التعهد مرتبط بقبول الحوثيين الالتزام بضمانات أمنية ، بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة مع المناطق التي يسيطرون عليها. على طول الحدود اليمنية السعودية ، وضرورة رفع الحصار عن تعز ، ثالث أكبر مدينة في اليمن ، والالتزام بالانضمام إلى محادثات رسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى.

على الرغم من أن العديد من التحديات لا تزال تواجه خطة التفاوض التي تقودها السعودية في اليمن ، إلا أن أبرزها هو التسوية السياسية النهائية بين الأطراف المتصارعة. هذه الخطوة محاطة بتحديات مثل إيجاد اتفاق حول طبيعة الدولة في المستقبل ، بين الوحدة والفيدرالية والاستقلال. يجب أن تحدد التسوية السياسية النهائية الهوية السياسية للدولة ، ووضع الجيش ، والمطالب الإقليمية ، والموروثات القبلية ، وانتشار التسلح ، من بين قضايا أخرى. يجب مناقشة هذه القضايا والتوصل إلى حلول دون تفضيل لاعب محلي في اليمن فوق البقية. بعد اتخاذ هذه الخطوات ، يجب دعم الدولة الجديدة في اليمن إقليمياً وعالمياً لترسيخ وجودها من خلال تعزيز مؤسساتها.

خلاصة: 

في الختام ، وبعد مناقشة أهم التطورات السياسية في سوريا واليمن ، يبدو أن الاتفاق السعودي الإيراني حقق بعض أهدافه الإقليمية. ومع ذلك ، فإن الأهم هو التطبيق العملي والبراغماتية واستدامة الحلول المقترحة لسوريا واليمن. يجب تحقيق ترتيبات سياسية ترضي الأطياف الداخلية في البلدين من خلال التوصل إلى صيغة سياسية تراعي جميع الاختلافات الفكرية والاجتماعية والثقافية. يجب إعادة النظر في قضايا مثل الفساد والمحسوبية وضعف الدولة التي تسببت في الانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في العقد المنصرم وعلاجها بشكل فعال.